خانە کتاب كُردی
از کنشگری مدنی تا اثربخشی اجتماعی
نشست انجمن جامعهشناسی ایران-شعبه کردستان دربارهی چالشها و آسیبهای فعالیت سمنها
انجمن جامعهشناسی ایران-شعبه کردستان با همکاری معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان نشستی تخصصی را با عنوان از کنشگری مدنی تا اثربخشی اجتماعی(چالشها و آسیبهای فعالیت سازمانهای مردمنهاد) در روز ٢٧ مردادماه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزار کرد. در این نشست ابتدا آقای میلاد فیضی مسئول مشارکتهای اجتماعی ضمن خیرمقدم خدمت حضار و تشکر از انجمن جامعهشناسی به معرفی سین برنامه پرداخته و سپس از سرکار خانم سیده هدی موسوی به عنوان معاون امور جوانان این اداره دعوت نمود سخنان خود را ارائه نمایند. سرکار خانم موسوی ضمن خیرمقدم به نمایندگان سازمانهای مردمنهاد(سمنها) و اعضای انجمن جامعهشناسی، هفته تشکلها و مشارکتهای اجتماعی را تبریک گفته و از تلاشهای و فعالیتهای آنها تقدیر و تشکر نمود.
دکتر مسعود بیننده، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران-شعبه کردستان بهعنوان دبیر نشست ضمن تشکر از معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در برگزاری این مراسم، با اشاره به عنوان نشست بیان نمود که بستر و زمینه اساسی برای اثربخشی فعالیت سازمانهای مردمنهاد به نظم سیاسی و اجتماعی تمرکززدایی شده و مشارکتیای برمیگردد که امکان تقسیم قدرت و تفکیک کارکردی را پذیرفته و این تشکلها را صرفا بهعنوان پیوست و امتداد ساختار دولتی لحاظ نمیکند. در این الگو تشکلها صرفا واسطه بین بازار و دولت بهحساب آمده که عارضههای ناشی از بوروکراسی ناکارآمد دولتی و معضلات ناشی از سرمایهداری بازار را ترمیم مینمایند. براین اساس فعال اجتماعی قیم و دانای کلی است که از بالا به پایین به جامعه و گروههای اجتماعی نگریسته و خود را نماینده تاموتمام آنها در نظر میگیرد. رویکرد فعال اجتماعی در این پارادایم حمایتی و خدماتی بوده و جایگاه و نقش سازمانهای مدنی به مجری و بازوی اجرایی دولت و پیمانکاران شرکتها و کمپانیهای اقتصادی تقلیل مییابد. اما در مقابل پارادایم دیگری وجود دارد که دولت در آن از حالت تمرکز و انحصار کامل قدرت و حکمرانی خارج شده، بهشکلی چندسطحی(multi-level) و شبکهای، نقش تنظیمگر را بازی نموده و به بازیگری در کنار دیگر بازیگران تبدیل میشود. در این رویکرد سازمانهای مردمنهاد نه بهعنوان نهادهایی خیریهای و خدماتی بلکه بهعنوان نهادهای مشاورهای، نظارتی، میانجیگرانه و تسهیلگرانه نقش بازی میکنند. لذا براین اساس سازمان مردمنهاد نوعی ظرفیت سازمانی و شبکهای است که کارکردهایی از قبیل تولید داده، شبکهسازی محلی، سیاستگذاری محلی، نوآوری اجتماعی، ارزیابی استراتژیک و نوآوری اجتماعی را بهپیش برده و در تمام سطوح خرد و کلان برنامههای دولتی از قبیل برنامهریزی، سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی مداخلهگری مینماید. دکتر بیننده در بحث از ضرورت نوآوری اجتماعی از طرف تشکلهای مدنی و فعالین اجتماعی بیان نمودند که در جهان پیچیده، چندبعدی و متغیر امروزی، بازتعریف مسائل اجتماعی در راستای شناخت و مواجهه صحیح ضروری است و لذا روشها و رویکردهای کلاسیک چندان اثربخش نخواهند بود. ایشان با اشاره به حوزه آموزشی بیان کردند که در گذشته عدالت آموزشی صرفا با شاخص دسترسی برابر به مدرسه تعریف میگردید اما امروزه این شاخص با عنوان دسترسی برابر به فرصتهای یادگیری باکیفیت بازتعریف شده است. لذا یک گذار کیفی از ساختمان به محتوا، از حضور صرف در کلاس به توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزش، و از صرف مدرسهسازی به معلمسازی و ایجاد ظرفیت صورت گرفته است. تشکلهای مدنی و فعالین اجتماعی در زمینه عدالت آموزشی باید این نوآوریهای رویکردی را محقق نموده و درعین حال پروسه اجرای برنامههای خود را از سطح خروجی مستقیم(output)، به آثار میانمدت(outcome) و از آنجا به پیامدها و تبعات بلندمدت(impact) پیگیری و تسری نمایند. براین اساس ارزیابی عملکرد یک تشکل که درزمینه عدالت آموزشی فعالیت مینماید باید بر اساس هرسه مرحله صورت گیرد. بازگرداندن یک دانشآموز به فرایند تحصیل و گذراندن دوره لحاظشده، خروجی یا محصول اولیه است، اینکه این فرایند تاچه حد به مهارتآموزی و توانمندسازی این دانشآموز انجامیده است اثر و نتیجه میان مدت؛ و موفقیت در مقاطع بالای تحصیلی و کسب شغل و جایگاه اجتماعی همان پیامد و تبعات این فرایند است.
جناب آقای دکتر جمال ادهمی عضو هیأتمدیره انجمن جامعهشناسی ایران-شعبه کردستان بهعنوان اولین سخنران بحث خود را با عنوان سمنها و حق به شهر: از صدای حاشیه تا قدرت شهری(خوانشی جامعهشناختی از تجربه سنندج) آغاز نمود.
محور اصلی بحث وی، فهم سازمانهای مردمنهاد نه صرفاً بهعنوان نهادهایی خدماترسان، بلکه بهمثابه کنشگران اجتماعی مؤثر در تولید، بازنمایی و مطالبه «حق به شهر» بود. ادهمی با تأکید بر مفهوم حق به شهر، بیان کردند مفهوم «حق به شهر» در اندیشه هانری لوفور، صرفاً به معنای برخورداری از خدمات و امکانات شهری نیست؛ بلکه حقی فعال برای حضور، مشارکت و اثرگذاری شهروندان در تولید فضای شهری است. بهگونهای که هر شخص، فارغ از هرگونه تمایز و محدودیتی، صرفاً به واسطه کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی خود، از حق تعیین سرنوشت و برخورداری از زندگیای سرشار از آسایش برخوردار است. این همان حق به زندگی شهری است. از دیدگاه لوفور، شهر و فضای شهری محصول صرف تصمیمهای فنی و مدیریتی نیستند، بلکه در بستر روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل میگیرند. بنابراین، شهروندان نباید صرفاً مصرفکننده شهر باشند، بلکه باید در تولید و بازتولید آن نقش داشته باشند.
ایشان در ادامه اظهار داشتند سنندج از ظرفیت قابلتوجهی در حوزه جامعه مدنی برخوردار است و سمنها در زمینههایی مانند حمایت اجتماعی، سلامت، محیطزیست، فرهنگ، جوانان، سالمندان و کاهش آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند. با این حال، از دیدگاه لوفور، نقش سمنها فراتر از ارائه خدمات است. زمانی که سمنها مسائل و تجربههای زیسته شهروندان را شناسایی، مستند و به نهادهای تصمیمگیر منتقل کنند، به کنشگران مؤثر شهری تبدیل میشوند. سمنها میتوانند سه نقش اساسی داشته باشند: صدابخشی به گروههای کمتر شنیدهشده، تولید و انتقال دانش اجتماعی و ایجاد ارتباط میان جامعه و نظام تصمیمگیری. رابطه سمنها با دانشگاه، شهرداری، شورا و سایر نهادها نیز باید از همکاریهای مقطعی به مشارکتی پایدار و مسئلهمحور تبدیل شود. سمنها مسائل را از دل جامعه شناسایی میکنند، دانشگاه آنها را به داده و دانش تبدیل میکند، نهادهای شهری و دولتی زمینه سیاستگذاری و اجرا را فراهم میکنند و جامعه در اجرا و ارزیابی مشارکت دارد. این الگو میتواند همکاری نهادی را به همافزایی برای حل مسائل واقعی شهر تبدیل کند.
دکتر ادهمی همچنین در بحث از موانع و چالشهای پیشروی سمنها به موارد زیر اشاره نمودند:
-کمبود منابع مالی و انسانی: وابستگی به فعالیتهای داوطلبانه، توان سمنها برای فعالیت تخصصی و بلندمدت را کاهش میدهد.
-مشارکت نمایشی و غیرنهادمند: حضور سمنها در جلسات بدون اثرگذاری واقعی بر تصمیمات، مشارکت مؤثر محسوب نمیشود.
-شکاف با مراکز تصمیمگیری: نبود مسیر مشخص برای انتقال مسائل و مطالبات به شورا، شهرداری و سایر نهادها.
-ضعف شبکهسازی: فعالیتهای پراکنده سمنها بدون همکاری و ائتلاف، به ظرفیت جمعی تبدیل نمیشود.
– نابرابری در حق دیدهشدن و شنیدهشدن: همه گروهها از امکان برابر برای اثرگذاری بر تصمیمات شهری برخوردار نیستند و گروههای کمبرخوردار ممکن است حتی با وجود حضور، در حاشیه فرآیند تصمیمگیری باقی بمانند.
از این منظر، چالش اصلی سمنها تنها افزایش مشارکت نیست، بلکه دموکراتیککردن دسترسی به قدرت و فرآیند تولید فضای شهری است. ایشان مباحث خود به شکل زیر جمعبندی نمودند:
بر اساس نظریه هانری لوفور، شهر صرفاً مجموعهای از ساختمانها، خیابانها و خدمات نیست؛ بلکه محصول روابط اجتماعی و مشارکت گروههای مختلف است. بنابراین، تحقق «حق به شهر» در سنندج مستلزم آن است که شهروندان، بهویژه گروههای کمتر برخوردار و کمتر شنیدهشده، از جایگاه حاشیه ای و صرفاً مصرفکننده خدمات به جایگاه کنشگر و مشارکتکننده در تولید فضای شهری ارتقا یابند.
در نهایت، هدف نباید صرفاً «مدیریت شهر برای مردم» باشد، بلکه باید به سمت «مدیریت شهر با مردم» حرکت کرد. سمنها میتوانند حلقه واسط میان تجربه زیسته شهروندان و نظام تصمیمگیری باشند و مسیر «صدای فرد → صدای جمعی → مطالبه → سیاست → تغییر» را شکل دهند. تحقق این رویکرد میتواند سنندج را به سمت شهری مشارکتپذیرتر، عادلانهتر و پاسخگوتر هدایت کند؛ شهری که شهروندان نه فقط مصرفکننده خدمات، بلکه شریک واقعی در ساخت و اداره آن باشند. در این معنا، «حق به شهر» تنها حق حضور در شهر نیست؛ بلکه حق مشارکت در ساختن شهر و اثرگذاری بر آینده آن است. و این دقیقاً نقطهای است که «صدای حاشیه» میتواند به «قدرت شهری» تبدیل شود.
دکتر آزاد نمکی دکتری جامعهشناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران و عضو فعال انجمن جامعهشناسی ایران- شعبه کردستان، بهعنوان دومین سخنران این نشست به رابطه سرمایه اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد پرداخته و نقش سرمایه اجتماعی در اثربخشی اجتماعی این سازمانها را ارزیابی نمود. ایشان با بیان عنوان “سرمایه اجتماعی؛ حلقه مفقوده حل مسائل جامعه” بیان کردند: چرا بعضی جوامع دائماً دربحراناند و نمیتوانند مسائل خود را حل کنند، در حالی که برخی دیگر حتی در شرایط دشوار میتوانند مردم را کنار هم قرار دهند و از بحران عبور کنند؟ چرا در بعضی جوامع هنگام بحران، صف فروشگاه و پمپبنزین از صف داوطلبان کمک شلوغتر است؟ پاسخ به این پرسشها را باید در چیستی و پیامدهای پدیده ای جستوجو کرد که از آن با عنوان سرمایه اجتماعی یاد میشود؛ یعنی میزان اعتماد، همکاری، مشارکت و شبکههای ارتباطی میان افراد و گروههای جامعه. سرمایه اجتماعی چیزی شبیه یک دارایی جمعی است که درمحاسبات اقتصادی دیده نمیشود، اما نبود آن میتواند توان جامعه برای حل مسائلش را بهشدت کاهش دهد. این موضوع را در چند حوزه بررسی می کنم. در حوزه توسعه اقتصادی: در نظریههای کلاسیک توسعه (مدرنیزاسیون)، عواملی مانند سرمایه اقتصادی، فناوری، آموزش، نیروی انسانی و زیرساختها اهمیت اساسی داشتند. اما تجربه کشورهای مختلف نشان داد که برخورداری از این منابع لزوماً به توسعه منجر نمیشود. بهتدریج روشن شد که عامل دیگری نیز وجود دارد که میتواند اثر این منابع را منحرف کند و از آن به عنوان «حلقه مفقوده توسعه» یاد شد؛ همان سرمایه اجتماعی. نمونه روشن آن را میتوان در سرنوشت برخی برندهای قدیمی دید. شرکتهایی مانند HP، نستله و کوکاکولا از سرمایههای اولیه بسیار محدودی آغاز کردند، اما در طول نسلها توانستند بر سرمایه و اعتبار خود بیفزایند. راز ماندگاری آنها فقط سرمایه اولیه نبود، بلکه اعتماد و تداوم همکاری هم در اوج و هم در بحرانها بود. این منطق فقط درباره اقتصاد صدق نمیکند. در دموکراسی نیز جامعهای که شهروندان در آن گفتوگو، تعامل و همکاری را در قالب نهادهای مدنی تمرین میکنند، ظرفیت بیشتری برای مشارکت، مطالبهگری و حل مسالمتآمیز اختلافات پیدا میکند. به همین دلیل سرمایه اجتماعی را یکی از عوامل مهم در شکلگیری و تثبیت دموکراسی میدانند. امنیت نیز فقط محصول حضور پلیس و نهادهای رسمی نیست. داستان مشهور کیتی جنوویزه در نیویورک و روایت شاهدین بیتفاوت پرسش مهمی را مطرح کرد: چه اتفاقی میافتد وقتی میان ساکنان یک محله اعتماد، آشنایی و احساس مسئولیت مشترک وجود نداشته باشد؟ محلهای که در آن مردم یکدیگر را نمیشناسند و نهادی برای گردهم آوردن آنها و حل مسائل مشترک وجود ندارد، صرفاً مجموعهای از ساختمانهاست. امنیت پایدار زمانی شکل میگیردکه مدرسه، خانواده، نهادهای محلی، انجمنها، عبادتگاهها، پلیس و سایر نهادهای اجتماعی بتوانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و شهروندان در مسائل عمومی، از امنیت کودکان تا زیباسازی محله، نقش مؤثر ایفا کنند. امروز مشخص شده است حتی شادی و کیفیت زندگی نیز تا حد زیادی امری جمعی است و به میزان داراییهای فردی برنمی گردد؛ ما فقط در اقتصاد و سیاست مشترک زندگی نمیکنیم، بلکه در یک محیط اجتماعی زندگی میکنیم و پیر و جوان، زن و مرد، و فقیر و غنی بسیاری از مسائلمان از ترافیک تا محیط زیست مشترک است. در این میان، انجمنها ونهادهای مدنی نقش مهمی در تولید سرمایه اجتماعی دارند. آنها امکان گفتوگوی مداوم اجتماعی و فرهنگی را فراهم میکنند، مسائل واقعی جامعه را که ممکن است درساختارهای رسمی دیده نشوند آشکار میکنند، افراد را به مشارکت و مسئولیتپذیری عادت میدهند و میان شهروندان شبکه ارتباطی ایجاد میکنند. مهمتر از همه، شهروندانی که در این نهادها فعال میشوند، بهتدریج توانمندتر میشوند، حقوق و مسئولیتهای خود را میشناسند و یاد میگیرند چگونه برای حل مسائل مشترک با دیگران همکاری کنند. بنابراین توسعه، امنیت، آزادی، دموکراسی و حتی کیفیت زندگی، بدون مشارکت اجتماعی پایدار نمیمانند. سرمایه اجتماعی در واقع همان اعتماد و توان همکاری است که جامعه را از «تجمعی از افراد ناتوان» به یک جامعه واقعی و توانمند تبدیل میکند.
در ادامه این نشست تخصصی، آقای محمد قربانیان، دانشآموخته کارشناسی ارشد جامعهشناسی و عضو هیأتمدیره انجمن جامعهشناسی ایران ـ شعبه کردستان، با ارائه سخنرانی خود با عنوان «کارکردهای توسعهای و ضدتوسعهای سازمانهای مردمنهاد» به بررسی ظرفیتها، نقشها و همچنین آسیبها و پیامدهای احتمالی فعالیت سمنها در فرآیند توسعه پرداخت. رویکرد اصلی این سخنرانی، نگاهی انتقادی به مفهوم سازمانهای مردمنهاد بود؛ به این معنا که سمنها را نمیتوان ذاتاً و در همه شرایط نیروهایی توسعهگرا تلقی کرد، بلکه کارکرد آنها تابع ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه است.
قربانیان در بخش نخست سخنان خود، سمنها را بخشی از جامعه مدنی و یکی از مهمترین عرصههای سازمانیابی داوطلبانه شهروندان دانست. از این منظر، سمنها میتوانند زمینه مشارکت اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش مسئولیتپذیری شهروندان را فراهم کنند. آنها همچنین با ایجاد امکان حضور گروههای مختلف اجتماعی در عرصه عمومی، میتوانند مطالبات اجتماعی را صورتبندی کرده و به گوش نهادهای تصمیمگیر برسانند. به اعتقاد وی، سمنها در صورت برخورداری از استقلال و توان سازمانی، قادرند در حوزههایی مانند کاهش آسیبهای اجتماعی، حفاظت از محیط زیست، توانمندسازی گروههای محروم، آموزش شهروندی، توسعه محلی، ارتقای حقوق شهروندی و تقویت مشارکت عمومی نقش مؤثری ایفا کنند.
در ادامه، وی به وجه دیگری از مسئله یعنی کارکردهای ضدتوسعهای سمنها پرداخت و تأکید کرد که «مردمنهاد بودن» بهتنهایی تضمینکننده توسعهگرایی نیست. وابستگی شدید مالی به دولت یا نهادهای قدرتمند، پروژهمحوری، فردمحوری، ضعف شفافیت و پاسخگویی، فقدان تخصص و حرفهایگری، رقابت میان سمنها و فاصله گرفتن از مسائل واقعی جامعه میتواند موجب کاهش کارآمدی آنها شود. همچنین اگر سمنها صرفاً به مجری سیاستها و برنامههای از پیش تعیینشده نهادهای رسمی تبدیل شوند، ممکن است کارکرد انتقادی و مطالبهگرانه خود را از دست داده و به جای توانمندسازی جامعه، به ابزار مدیریت و کنترل اجتماعی تبدیل شوند.
یکی دیگر از نکات مهم سخنرانی، توجه به دوگانه دولت ـ جامعه مدنی بود. قربانیان بر ضرورت ایجاد رابطهای متوازن میان سمنها و نهادهای دولتی تأکید کرد؛ رابطهای که نه بر وابستگی و ادغام سمنها در ساختار رسمی، بلکه بر همکاری، استقلال، نظارت و مشارکت متقابل استوار باشد. قربانیان در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت بازتعریف نسبت سمنها با مفهوم توسعه تأکید کرد و اظهار داشت که توسعه را نباید صرفاً در شاخصهای اقتصادی و افزایش ظرفیتهای مادی خلاصه کرد؛ بلکه توسعه پایدار مستلزم گسترش قابلیتهای انسانی، عدالت اجتماعی، مشارکت شهروندی و تقویت عاملیت گروههای اجتماعی است. از این منظر، سمنهای کردستان میتوانند با تکیه بر دانش بومی و شناخت مسائل محلی، میان جامعه و نهادهای رسمی نقش واسط ایفا کنند و از پایین به بالا در فرآیند توسعه اثرگذار باشند. وی همچنین بر ضرورت گذار از سمنهای منفرد به شبکههای مدنی تأکید کرد؛ زیرا شبکهسازی میان سازمانها میتواند قدرت چانهزنی، انتقال تجربه و توان مطالبهگری آنها را افزایش دهد و مانع از پراکندگی ظرفیتهای جامعه مدنی شود. به اعتقاد وی، چالش اساسی پیش روی سمنها آن است که ضمن همکاری با ساختارهای رسمی، استقلال و هویت مدنی خود را حفظ کنند و بتوانند میان همکاری، نقد و مطالبهگری تعادل برقرار سازند.
در ادامه قربانیان به بررسی متفکران حوزه جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد پرداخت. توکویل این نهادها را «مدرسهٔ آزادی» مینامید؛ نهادهای میانجیای که هم دولت را پاسخگو میکنند و هم شهروند را توانمند. برای او سمنها مدرسه و تمرینِ دموکراسیاند. گرامشی اما نگاهی تیزتر داشت. او سمنها را در میدانِ «هژمونی» میدید؛ ابزاری دوپهلو که هم میتواند سلاحِ مقاومت در برابر سلطه باشد و هم ابزارِ بازتولیدِ نظمِ مسلط. آمارتیا سن نیز معیار را از اقتصاد به انسان منتقل کرد؛ توسعه برای او نه افزایشِ تولید، بلکه «گسترشِ انواع آزادیها و قابلیتهای انسانی» است — و این، سنگِ محکِ اصلیِ سنجشِ کارکردِ سمنها میشود. سخنران سپس کارکردهای دوگانهٔ این نهادها را واکاوی کرد: از یک سو، توانمندسازی محلی، پر کردنِ خلأهای دولت، نظارت بر قدرت و گسترشِ مشارکت؛ از سوی دیگر، سیاستزدایی، تقلیلِ فقر به پروژهٔ فنیِ خیریهای، پاسخگویی به اهداکننده بهجای مردم — و بازتولیدِ همان هژمونی که گرامشی هشدار داده بود.
در جمعبندی، وی تأکید کرد که ارزیابی سمنها باید نه بر اساس عنوان و ماهیت حقوقی آنها، بلکه بر مبنای پیامد واقعی فعالیتهایشان بر جامعه صورت گیرد. سمن توسعهگرا نهادی است که به افزایش ظرفیت کنشگری شهروندان، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش نابرابری و گسترش مشارکت عمومی کمک کند؛ در مقابل، سمنی که به وابستگی، بازتولید نابرابری، حذف صداهای مستقل یا تقلیل مشارکت به فعالیتهای صوری منجر شود، میتواند واجد کارکردهای ضدتوسعهای باشد. از این منظر، آینده سمنها در کردستان بیش از هر چیز به استقلال نهادی، شبکهسازی، تخصصگرایی، شفافیت و پیوند واقعی با مسائل و مطالبات جامعه وابسته است.
در پایان این مراسم از طرف حضار پرسشها و دیدگاههایی در مورد مباحث طرح شده ارائه گردید و سخنرانها به فراخور به این پرسشها پاسخ دادند. همچنین جهت تقدیر از سمنهای برتر سنندج، جوایزی ازطرف معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان درنظر گرفته شده بود که با تشریفات خاصی به نمایندگان سمنها تقدیم گردید.
بە کانال انجمن جامعەشناسی ایران_ شعبه کُردستان بپیوندید:
